تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة : - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من المراكز للمراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة، وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات ؛ - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية أو أكثر، والتي تلتزم بالانضمام إلى إحدى الشبكات المرخص لها، وبالتقيد ببنود دفتر التحملات. يحدد دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، الذي تضعه الإدارة، على الخصوص ما يلي : 1 - القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة ؛ 2 - المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون ؛ 3 - وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛ 4 - عمليات المراقبة التقنية ؛ 5 - عمليات تسليم سند الملكية ؛ 6 - عند الاقتضاء، الالتزامات المتبادلة بين الشبكة والمراكز المنضمة إليها. المادة 267 - 1 استثناءا لمقتضيات المادة 267 أعلاه، يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص لها قانونا والمفتوحة في وجه العموم. لا يمكن أن يستفيد من الترخيص المشار إليه أعلاه : - الأشخاص الذين استفادوا من ترخيص بفتح واستغلال خط إضافي للمراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة ؛ - الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبة إدارية أو عقوبة قضائية بمقت�ضى حكم قضائي حائز لقوة ال�ضيء المق�ضي به بشأن المراقبة التقنية خلال السنتين السابقتين لتاريخ الإعلان عن المنافسة. لا يمكن أن يرخص بعد كل إعلان عن المنافسة بفتح واستغلال أكثر من خط إضافي بالنسبة لكل مركز. لا يمكن أن يرخص بفتح واستغلال أكثر من خطين إضافيين بالنسبة لكل مركز. يمنح الترخيص السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقيةمراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267 من مدونة السير
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بالمغرب